به گزارش شمال نيوز، طي روزهاي اخير كه فضاي تبريك و تشويق آغاز به كار استاندار در حال انجام است بيش از همه انتصاب رحيم قاسمي طوسي به عنوان "مشاور عالي " استاندار جلب توجه مي كند.همچنين در شنيده هايي كه در اين روزها البته با قيد غير رسمي به گوش مي رسد گزينه هاي متنوع و در برخي اوقات متناقض براي معاونت هاي استانداري مطرح مي شود.

در معاونت سياسي –امنيتي كه به تعبيري حساس ترين انتصاب استاندار تلقي مي شود گزينه جدي اسماعيل يونسي و كوروش جعفري به چشم مي خورند.البته اسماعيل يونسي به دليل بازنشستگي علي رغم علاقه مندي جدي فلاح و معرفي انجام گرفته به وزارت براي اين عنوان نيازمند طي فرايند اداري خاصي است. يونسي از سابقه فعاليت و مدیریت امنيتي برخوردار و اهل رستم كلاي بهشهر مي باشد و جعفري كه شاغل در وزارت خارجه است اهل بخش كليجان رستاق ساري است.

در معاونت عمراني نيز گزينه سيد علي حجازي شهردار سابق ساري مورد توجه اصلي استاندار است از سويي دیگر در اين سمت از گزينه های دیگری مانند اسفنديار عشوري و فرامرز نقيبي نيز سخن به میان می آید. عشوري از موثرين اعضای ستاد هاي انتخاباتي اصلاح طلبان روحاني و مدير كل اسبق راه و ترابری استان بوده و نقيبي نیز عضو فعلی و ادوار شوراي شهر ساري است.هرچند با توجه به حضور دكتر روحاني در نشست فرماندهان سپاه و بكار گيري از پرسنل سپاه در جرائيات كشور ،شنيده شده احتمال ابقاي مهندس عيسي هاشمي معاون فعلي بر اين سمت وجود دارد.

معاونت برنامه ريزي استانداري نيز با گزينه های مهندس احساني و دکتر رنجبر مديران كل اسبق جهاد سازندگی استان و علي اسدي فرماندار دوره اصلاحات مواجه است، هر چند که برخي اخبار از سفارش هاي بزرگان مازندران براي ابقا فرزانه در مسووليت خود حكايت مي كند. البته حميد علي صميمي پس از مطرح شدن نام خود اعلام تكذيب نمود و تمايل بیشتر خود را به خدمت در مجموعه ايثارگران اعلام کرد.

در معاونت توسعه مديريت و منابع انساني نيز دو نام مهندس مهدي پور معاون اسبق استانداري مازندران و احمد حسين زادگان فرماندار اسبق ساري و نوشهر و از اصلاح طلبان صاحب نام مازندران شنيده مي شوند.

به هر روي آنچه مورد انتظار مردم مازندران و نخبگان استان است انتخاب هاي دقيق و كيفي افراد در عناوين مهمي است كه در انتظار تغيير مديران خود مي باشند .

نكته اي كه قابل توجه است آنكه مجموعه اي از كاركنان بازنشسته بایستی به ترتيبي وارد مجموعه ي مديريت شوند كه بديلي برايشان در مجموعه هاي اداري وجود نداشته باشد، بنابراین در غير اين صورت بهتراست از توان نيروهاي فعال بهره گرفته شود.